واشنطن تبدأ محاكمة قد تفكك ميتا وتفصل إنستاجرام وواتساب عنها

واشنطن تبدأ محاكمة قد تفكك ميتا وتفصل إنستاجرام وواتساب عنها، وتُعد القضية، التي بدأت مرافعاتها الافتتاحية الاثنين، واحدة من أهم المواجهات القانونية بين الحكومة الأمريكية و”وادي السيليكون” خلال العقدين الأخيرين، وتهدد بإعادة رسم خريطة النفوذ الرقمي عالمياً.

تفكيك محتمل يربك المشهد التقني العالمي

في حال قضت المحكمة لصالح لجنة التجارة الفيدرالية، فإن الحكم قد يجبر “ميتا” على فصل كل من إنستاجرام وواتساب عن بنيتها الأساسية، بعد أكثر من عشرة أعوام على استحواذهما، وتقدّر الخسائر المحتملة بمئات المليارات من الدولارات، فضلاً عن التبعات التقنية والتنظيمية الواسعة.

ويعد هذا التصعيد تتويجًا لسنوات من الانتقادات الموجهة إلى “ميتا” بسبب ما يُعرف بـ”الاستحواذات القاتلة”، والتي تزعم اللجنة أنها أُبرمت لمنع صعود منافسين ناشئين، في وقت كانت فيه منصاتها تواجه بدايات تآكل شعبيتها لدى الجيل الجديد من المستخدمين.

زوكربيرغ في قفص الاتهام… وسؤال السيادة الرقمية مطروح

من المنتظر أن يدلي مارك زوكربيرغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، بشهادته أمام المحكمة إلى جانب شخصيات بارزة مثل المديرة التنفيذية السابقة شيريل ساندبرغ، ويُتوقع أن تتمحور الشهادات حول النوايا الفعلية وراء صفقات الاستحواذ، وسلوك الشركة في ظل غياب المنافسة.

في حديثه لشبكة “فوكس بيزنس”، شدد رئيس لجنة التجارة، أندرو فيرغسون، على أن “الهدف من المحاكمة هو ضمان ألا تتمتع أي شركة بنفوذ رقمي يهدد التعددية والمصلحة العامة”، وهو تصريح يعكس توجهًا تنظيميًا متشددًا في عهد يشهد تنامي الدعوات لتقليص سطوة عمالقة التكنولوجيا.

“ميتا” تدافع: ننافس تيك توك ويوتيوب و”إكس”

من جهتها، تنفي “ميتا” الاتهامات، وتعتبر أنها لا تحتكر السوق بل تواجه منافسة شرسة من منصات مثل تيك توك، ويوتيوب، وسناب، وiMessage، ومنصة “إكس” المملوكة لإيلون ماسك، كما تؤكد أن الاستحواذات محل الجدل قد نالت حينها الموافقة التنظيمية من الجهات نفسها التي تلاحقها الآن.

جدير بالذكر أن لجنة التجارة كانت قد وافقت بالفعل على الصفقتين: إنستاجرام في 2012، وواتساب في 2014، إلا أن إعادة فتح الملف عام 2019، في عهد إدارة ترامب، مثّل بداية التحول نحو مراجعة كبرى لمنهج الرقابة على التكنولوجيا الكبرى.

نقطة تحوّل… أم سابقة قانونية معزولة؟

هذه المحاكمة لا تختبر فقط سلوك “ميتا”، بل تمثّل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة الأمريكية على كبح تغوّل الشركات الرقمية في زمن الاقتصاد المعتمد على البيانات، ويأتي ذلك في سياق عالمي تشهد فيه شركات مثل غوغل دعاوى مشابهة، ما يشي بأن “التحكم في المنصات” بات قضية سيادية لا تقنية فقط.

في ضوء هذا المشهد، فإن ما سيحدث داخل قاعة المحكمة خلال الأسابيع المقبلة قد لا يؤثر فقط على مستقبل ميتا، بل على شكل الإنترنت نفسه، ومعايير المنافسة، وحدود الهيمنة الرقمية في العقود المقبلة.